الماهيّة لا ينبغي أن يقال : بأنّ الطّريقيّة والكشف من آثار ماهيّة القطع وهو القطع بالحمل الأوّلي ، بل تكون حينئذ من آثار وجوده وهو القطع بالحمل الشّائع ، كما أنّه مع القول بأصالة الماهيّة واعتباريّة الوجود لا ينبغي أن يقال : بأنّها من آثار الوجود ، وهذا أوضح من أن يخفى . وكذلك لا ينبغي أن يقال : أيضا ، بأنّ الطّريقيّة والكشف من آثار ماهيّة القطع غير المجعولة حتّى بناء على القول بأصالة الماهيّة ؛ إذ هي قبل الجعل لا أثر لها وليست إلّا مفهوما . وبالجملة : لا مجال لإطلاق القول بأنّ الطّريقيّة والكشف من لوازم الوجود ، كما عن الإمام الرّاحل قدّس سرّه « 1 » ، أو من لوازم الماهيّة وآثارها . ثمّ اعلم ، أنّ كاشفيّة القطع عن الواقع الّتي تكون من آثاره ، لا تلازم الإصابة ، بل ربما لا يصيب الواقع ، كما لا يخفى ، فما هو أثر القطع ليس إلّا الكشف عن الواقع الأعمّ من الواقعي أو الزّعمي ، وهذا لا ينفكّ عن القطع ، بحيث يصحّ أن يقال : إنّ الطّريقيّة والكاشفيّة من ذاتيّات القطع ، لا بمعنى لوازم الماهيّة قبال لوازم الوجود ، بل بمعنى : أنّها من آثار حقيقة القطع المتحقّقة للقاطع غير المنفكّة عنها ، سواء كانت تلك الحقيقة المتحقّقة ماهيّة ، بناء على أصالتها ، أو وجودا ، بناء على أصالته ، كما يصحّ أن يقال : إنّه لا مجال لورود الجعل الحقيقيّ التّكوينيّ في طريقيّته وكاشفيّته ، لا بسيطا ولا مركّبا ، بل هي تنجعل بجعل نفس القطع . وعليه : فإنكار ذلك ، كما عن الإمام الرّاحل قدّس سرّه معلّلا بقوله : « والقطع قد

--> ( 1 ) راجع ، تهذيب الأصول : ج 2 ، ص 85 ؛ وأنوار الهداية : ج 1 ، ص 37 و 38 .